يحمي القانون الوطني لعلاقات العمل (NLRA) حقوق معظم موظفي القطاع الخاص في تشكيل نقابة، والمشاركة في جهود جماعية لتحسين أجورهم وظروف عملهم، وتقرير ما إذا كانوا سيستعينون بنقابة لتكون ممثلهم في المفاوضات، والمشاركة في مفاوضات جماعية، والامتناع عن أي من هذه الأنشطة.